ستكون ميزانية قطاع التربية الوطنية و التكوين أول ميزانية تأخذ طريقها الى المناقشة بالبرلمان لابداء الموافقة عليها حسب أجندة اللجان البرلمانية و سيتم الشروع في بدء مناقشتها ابتداءا من يوم11 نوفمبر المقبلو جدير بالذكر أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 خصص مبلغ 43,6 مليون درهم لهدا القطاع بتسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حيث لم يتجاوز الغلاف المالي المخصص برسم سنة 2013 مبلغ 42,3 مليون درهم .
و يشير مشروع القانون المالي 2014 الى الاهتمام بإصلاح و إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية و إعطاءها دينامية جديدة من خلال اعتماد السبل الكفيلة لكي تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالدور المنوط بها وفق حاجيات و متطلبات القطاع على الصعيد الجهوي.